به گزارش خبرنگار خبرگزاري «حوزه» در دویست و شصت و پنجمین نشست علمی موسسه فهیم با موضوع "فقه و حکمرانی حزبی"، با حضور جمعی از فضلای حوزه در محل این موسسه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین فیرحی به بررسی قوانین فعالیت و جایگاه احزاب در ادبیات اسلامی ونقش آنان در نظام سیاسی کشور پرداخت و گفت: انجمن هاي سياسي آزاد هستند در جامعه حضور داشته باشند و هيچ شخصي نمي تواند حضور آنها را در جامعه منع يا مجبور كند.

در قانون اساسي اصل ششم، گفته است اداره كشور بايد به اتكاي آراي عمومي باشد و اصل هفتم، شورا را طرح كرده و اصل 56 هم گفته است، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خودش حاكم ساخته و اگر دقيق به اصل ششم نگاه كنيم امور كشور را بر اراده مردم گذشته است و هرگز به احزاب اشاره نكرده و بنابراين رابطه امور كشور داري را با حزب قطع كرده است.

سه قانون در خصوص احزاب

قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه مصوب سال 1287 است فقط به اداره انجمني جامعه اشاره كرده و آنها را آزاد و ناظر انتخابات دانسته و هنوز اين قانون نتوانسته اداره جامعه را با انجمن ها گره بزند و انجمن ها در كنار حاكم هر شهر و به حكومتهاي ايالتي و ولايتي كمك مي كنند، تا انتخابات به صورت درست و شفاف برگزار گردد.

قانون سال 1360 نخستين قانون مربوط به احزاب است و در آن احزاب را آزاد گذشته است، اما رابطه اين قانون را با حكمراني تعيين نكرده، در واقع اجازه داده حزب باشد ولي آن را با حكومت گره نزده و معني فقهي آن اين است که احزاب و حكومت به صورت جدا از هم فعاليت مي كنند و رابطه ميكانيكي باهم ندارند.

قانون آبان، سال 1395 در خصوص نحوه فعاليت سياسي احزاب كه از سوي وزارت كشور ابلاغ نموده، بند هاي حكمراني آن را شوراي  نگهبان تاييد نكرده، بلكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون تبديل كرده و ماهيت موقت بودن در آن ديده شده است.

دو قانون سال 60 و 95 هر دو در ماده اول، يك تعريف مهمي دارند كه در قانون سال 60 احزاب در آن  ضعيف ديده شده، در قانون 95 مسئله شفاف تر شده، قانون 95 گفته است، حزب تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نفد و اصلاح آن فعاليت مي كند. و نيز فلسفه ذاتي حزب را مشاركت در قدرت سياسي و سهيم بودن در قدرت عنوان كرده است.

هر دو تعريف فوق الاشاره، حزب را با حكمراني گره زده، ولي قوانين ما اين نزديكي و بهم پيوستن حزب با حكمراني را قطع كرده است. و احزاب را به موتور هايي تبديل كرده كه خلاص مي گردند و در حكمراني و سهیم شدن در قدرت عملاً بي تاثير هستند و اين اتفاق و مشكلي است كه جامعه كنوني گريبانگير آن شده است.

*طرح یک سئوال

چرا احزاب براي تعيين كسب قدرت تعريف شده اند، اما الگوي حكمراني عملا اجازه حضور احزاب را در تعيين قدرت مسدود كرده است در اين خصوص دو ناسازگاري مهم رخ داده است:

احزاب پنهان:

احزاب در جامعه حاضرند و قانون آن را مشروع كرده ولي حكمراني حزبي غايب است،  یعنی در كشور حزب  هست ولي حكمراني حزبي نيست. و اين باعث فساد احزاب  خواهد شد و در راستاي آن جامعه با مشكل مواجه مي شود. چون وقتي چيزي باشد ولي فلسفه ذاتي آن منتفي باشد در واقع جامعه را با مشكل مواجه خواهد كرد و وجود بيش از دويست حزب در كشور نشان دهنده آن است كه رابطه احزاب با حكمراني قطع شده است  و بنابراين مانند يك هیئت عمل كنيد.

احزاب حكومتي:

احزاب ضرورت تاريخي دارند، يعني از سال 1285 شمسي به تدريج احزاب شروع و شكل گرفته است و  نخستين حزب در مجلس دوم شكل گرفت و از آن زمان تا كنون در دوره هاي مشروطه، پهلوي و جمهوري اسلامي احزاب با حكومت ها درگير بودند و اين باعث دو ايراد در آن شده است

اولا:  دولت ها احزاب را سركوب كردند و احزاب به صورت غير رسمي و زير زميني(حزب توده) تبديل شده و غير قابل كنترل شدند.

مشكل دوم كه احزاب پيدا مي كنند، حكومتي شدن احزاب است. يعني دولت ها تحمل احزاب را نداشته و حكومتي كردند و خودشان حزب تشكيل دادند. پس احزاب يا پنهان شدند يا حكومتي كه هر دو براي جامعه مشكل زا شدند.

حزب پژوهان مي گويند: اگر هر چيزي بعد از پنج، ده سال كه ضروت دارد ايجاد نشود، شكل غلط و ناقص آن ايجاد خواهد شد و احزاب هم از اين قاعده مستثني نيستند. و امروز به لحاظ تاريخي نه مي توان آن ها را ناديده گرفت و نه مي توان آنها را حذف يا تصرف كرد به ناچار بايد اشكال درست پديده ها را شكل داد.

امروز كار حقوق و فقه بخصوص فقه در جوامع اسلامي بررسي اشكال يك پديده و برطرف كردن اشكال ناقص آن است، مثلا اگر در مورد بيمه كار نشود در واقع تبديل به كانون فساد خواهد شد كه تامين اجتماعي يك مدت به كانون ثرورت اندوزي مهار نشدني تبديل شده بود و حزب هم همينطور است، يعني هيچ راهي جز بررسي و رفع اشكال آن نيست .

كار ويژه فقها تشخيص حزب صحيح از ناصحيح و برطرف كردن نواقص و نقاط فساد پذير حزب است. در دنيا سه الگوي و مدل براي حكمراني در نظر گرفته شده است:

حكمراني هاي موجي:

در اين مدل يك گروه نوپا بدون برنامه و بدون اصل و نسب و با استفاده از خلاء قدرت در جامعه ظهور كرده و به قدرت مي رسد  عملا اين كار در جوامع بدون حزب رخ مي دهد.

حكمراني سازماني(تك حزبي):

 در  اين مدل حكمراني حزبي و رقابتي وجود ندارد، بنابراين نظام تك حزبي را اصصلاحاً نظام هاي حزبي تلقي نمي كنند و  به عنوان سازمان از آن ياد مي كنند  در اين مدل نظام و سازمان عوض نمي شود بلكه فقط افراد آن عوض مي شود، مثلا حزب كمونيسم كره جنوبي، حزب شوروي سابق.

حكمراني شخصي:

در اين مدل به تعبير آيت الله شهيد بهشتي، حكمراني شخصي هميشه استحاله پيدا مي كند به حكمراني هاي محفلي و پنهاني تبدیل می شود و علت آن پيچيده بودن نظام است و يك شخص نمي تواند به همه چيز اشراف داشته باشد و افراد ديگر در سايه يك شخصيت برجسته، يكسري تصميم هاي مي گيرند بدون اطلاع آن شخص. محافل پنهاني براي جامعه شناخته شده نيست و بدون اينكه كسي آن هارا شناسايي كنند جامعه را هدايت مي كنند و اين هم مشكلاتي را بوجود خواهد آورد.

حزب در ادبيات اسلامي از موضوعات عرف به حساب مي آيد، كه بتدريج شكل گرفته و تكامل يافته است  و در تفكر اسلامي و تفكر مسيحي حزب از دو جا نشات گرفته است. و اگر قرآن را بررسي كنيم واژه حزب  19 بار در قرآن كريم به كار رفته است.

در مسيحت هم اولين بار واژه حزب به معاني «پارتي» ياد شده است كه واژه «پارتي» از واژه پارت است، يعني تقسيم شدن يك شي به بيش از يك قسمت، در جوامع نيز معمولا جامعه يك دست نيستند بلکه به چند قسمت تقسيم مي شوند.

مفهوم اول حزب در قرون گذشته و در ادبيات ديني جامعه به دو قسمت تقسيم ميشود قسمتي حق و ديگري باطل و مفهوم دومي كه در خصوص حزب مي توان از قرآن  گرفت به معناي نيروي نظامي است. مثلا در جنگ خندق بيشتر افراد نظامي هستند هر چند باورهاي مذهبي هم دارند و وجه نظامي بودن در جنگ خندق مهم تر بود. پس پارتي يعني گروهي از كل لشكر جدا شده و يك گروه نظامي كه حزب محسوب مي شود، شكل مي گيرد.

مفهوم سومي كه در ادبيات سياسي رخ داد از حزب به عنوان بازي استفاده شد، يعني كلمه حق و باطل تبديل به برنده و بازنده شد و كاربرد رحماني يا شيطاني بودن را از دست داد. و امروز اين مفهوم سوم حزب است كه در كل دنيا رخ داده است و به يك نوع رقابت در اداره حكومت و سهم شدن حكومت را پيدا كرده است، پيروز شدن و برنده شدن در آن احترام، استفاده از قدرت و امكانات دولتي و ... را براي حزب به عنوان جايزه ايجاد مي كند.

اكثر واژه ها در حزب از واژه بازي منشاء مي گيرد و يك خطايي در بازي ها وجود دارد آنهم جنگ در احزاب است در صورتي كه نظريه هاي جديد حزبي،احزاب را مورد توجه قرار نمي دهند. امروز دو نوع بازي يا مسابقه وجود دارد يكي در مسابقات مثلا اسب سواري ، تيراندازي و ... و ديگري در خيرات و امور عام المنفعه. بنابراين در ادبيات حزب در تفكر اسلامي و مسيحي هر دو از بازي شروع مي شود.

* دو ديدگاه دنیا بر نظريه بازي يا مسابقه در ادبيات حزب:

نظريه كلاسيك و نظريه پردازان جديد سياسي

در نظريه كلاسيك در بازي لهو و لهب وجود دارد و مسابقه بر سر آن لغو باطل است، بجز بازي و يا مسابقاتي كه استثناء شدند. و نظريه پردازان جديد سياسي معتقد هستند خود جنگ هم يك نوع بازي هست نه اينكه بازي يك جنگ باشد، بلكه جنگ يك نوع بازي هست و در آن تاكتيك و ايده براي برد و باخت وجود دارد و امروزه كل زندگي يك بازي است، پس سياست از منطق جنگ به منطق بازي عبور كرده و وقتي تبديل به منطق بازي مي شود آنوقت تمام قواعد سياست شبيه يك بازي فوتبال مي شود و يكي از مثال هاي ملموس براي فهم حزب، بازي فوتبال است چون به صورت اجتماعي، هيجاني، جوانمردي و ... در آن نهفته است. به همين دليل وقتي حزب را در منطق بازي قرار مي دهيم، كل سياست را در منطقه بازي قرار داده و چارچوب بازي در حزب رخ مي گيرد.

وقتي از بازي صحبت مي شود، هر بازي حداقل دو گروه دارد و هر گروه از نظر وزن و نفرات با هم برابرند و يك شخص نمي تواند رييس حزب يا مربي هر دو تيم باشد و در آن از داور بي طرف(شوراي نگهبان و وزارت كشور) استفاده مي شود، اين قاعده بازي است و آنچه آن را مهمتر مي كند تلاش و خلاقيت افراد در آن حزب يا تيم است که مي تواند برنده يا بازنده باشد.

يكي از خطراتی كه مي تواند گريبانگير جامعه در حوزه سياست باشد، اوانس داور( جانب داري شوراي نگهبان يا وزارت كشور از يك حزب) به يكي از تيم هاست. و بايد اگر اين اتفاق افتاد، محروم باشد و در مسابقات حزبي كه تابع منطق بازي شده است كل قرارداد ها و اقتصاد هم تابع بازي مي شود.

رابطه بازي با حزب:

داراي مكان خاص: در حزب نيز بايد مثل يك بازي مقررات و شرايط خودش رعايت شود حتي مكاني در سياست باشد تا مبارزه در آنجا شكل گيرد، چرا كه حزب جهاني بي معناست و بايد در درون يك كشور و جامعه شكل بگيرد.

مسابقه رقابتي باشد: در صورت عدم رقابت در بين دو تيم مسابقه شكل نمی گیرد و در حزب هم بايد اين شرايط ايجاد گردد.

نظام انتخاباتي رعايت شود: همانطور كه يك بازيكن از زمين هاي خاكي به تيم هاي ملي كشانده مي شود بايد در حزب هم رعايت شود و مهترين ويژگي نظام انتخاباتي روشن بودن آن است، مي گويند نظام انتخاباتي هر كشور قانون دوم آن كشور است.

امروز يكي از مقدمات حكمراني حزبي، قانون درست حزبي است بايد ايجاد شود و يكي از مشكلات و ايراداتي كه در كشور وجود دارد، قانون انتخاباتي با قانون احزاب گره نخورده است و  هر كدام به صورت مستقل و جداگانه فعاليت مي كند، وقتي شوراي نگهبان صلاحيت ها را بررسي مي كند، گويا در كشور حزبي وجود ندارد و شوراي نگهبان احزاب را غايب مي كند و  در واقع غايب، حاضر است و از اينجا جرقه اختلافات حزبي شروع خواهد شد.

نظام راي گيري:

يكي ديگر از موارد مطرح نظام راي گيري است، در حزب شرايط بايد عقلايي باشد وگرنه حزبي شكل نخواهد گرفت. و در جامعه كنوني مشكلاتي ايجاد مي كند:

اطلاعات و نابرابري: گروهي (حزبي) نمي دانند آيا كانديداي مورد نظرشان مورد تاييد واقع خواهد شد يا نه ولي گروه ديگر مطمئن هستند كه كانديداي مورد نظرشان انتخاب خواهد شد و اين يعني از لحاظ انتخاب با هم برابر نيستند و گروه اول چند روز مانده به انتخابات شروع به تبليغ مي كنند، ولي گروه دوم از سال قبل تبليغات را شروع كردند و اين اطلاعات نادرست پايه و اصول حزب را باطل مي كند و فعاليت حزبي كارايي نخواهد داشت.

اجراء  و اركان حزب: حزب بايد صحيح باشد يكي از مشكلات جامعه عدم شرايط استاندارد حزب است.

شرافت حزبي(عدم عضويت): يكي نفر نمي تواند در دو حزب باشد ولي هنوز در جامعه كنوني اتفاق مي افتد.

حزب شناسي:

احزاب به لحاظ فلسفي از دو ريشه ناشي شده اند، ريشه اول آن حقوق است، يعني جامعه اي كه حقوق مشترك پيدا مي كنند و هدايت آن به افراد نماينده يا وكيل سپرده مي شود.

 و ريشه دوم آن اين است، ارث كه از پدر و مادر به شخص مي رسد بين وراث تقسيم مي شود و به صورت مشاع تبديل مي شود و در اينجا دو مسئله پيش مي آيد زماني كه سهم افراد به صورت جدانشده، چگونه اداره شود و زماني كه هر كدام به صورت جدا سهم دريافت كردند به چه صورت اداره شود و اين در احزاب صدق مي كند.

اداره مشاعات هيچ گاه با اداره يك شخص امكان پذير نيست و هيچ كس به تنهايي در آن نيز نمي تواند تصرف كند و بايد همه رضايت داشته باشند يا به اجماع برسند و يا وكالت دهند تا جامعه را اداره كند براي چندسالي و اصلاحا اين نوع مشاعات را قهري مي گويند.

اعضاي يك جامعه بزرگ نيز شامل؛ مشاعات ميشود براي اداره كشور راه دومی كه فقها در نظر گرفتند، آن است مثلا يك شركت چگونه اختيار اموال را توسعه بدهد، امروز بجاي ملك خصوصي، مفهوم كلي پيدا مي كند و آنها اعتقاد دارند، اموال هر شخص در اموال كل شركت مخلوط گشته و حالا با اختيار مخطوط شده چاره اي جز  وكيل  گرفتن در جهت جلب رضايت همه ندارند .

اداره حقوقي جامعه نياز به رضايت عمومي مردم دارد و بايد قانونگذار باشد و حتي در سكولار هم قانون گذاري مثل ما وجود دارد .

مدل تحريم(منع) :

اين مدل مي گويد در مورد حزب بايد به جهت تحريم احزاب رفت، بسیاری از كشور ها در صدصد تحريم احزاب مي روند و مي گويند؛ اگر عضو حزب خاص شود از امكانات دولتي و استخدام و ... منع خواهد شد.

مدل جواز:

 حزب را تحريم نمي كنند ولي به حزب بهاء نمي دهند و مي گويند؛ بگذار احزاب سرگرم باشد و جامعه هر چقدر حزب مي خواهد تشكيل دهد و اجازه درگيري با حكومت را نمي دهند.

مدل ترغيب:

 قوانيني را وضعي مي كنند كه آدمي تشويق مي شود تا در حزبي عضو شود بدون الزام ظاهري.

مدل حمايت:

 در اين مدل به احزاب كمك مالي مي كنند و امروز در اكثر كشورها و جوامع كنوني وجود دارد و بودجه خاصي را براي احزاب در خود دولت تصويب مي كنند، مي گويند؛ اگر بيش از ده درصد راي جامعه را حزبي بتواند با خود همراهي كند، مي تواند از اين بودجه استفاده كند.

مدل الزام:

در اين مدل برخي کشور ها در قانون اساسي آورده اند، حكومت بايد حزبي باشد و حكمراني حزبي را ايجاد كردند.

قانون اساسي ما از جنس مدل جواز است و مجموعه قوانين احزاب و مردم را تشويق نمي كند، بلكه برخي  قوانين عملا منع مي كند و امروزه به  مصوبات اخير ما در حكمراني حزبي بي توجه شده است و آخرين مصوبه اي كه مي تواند به حزب كمك كند در انتخابات است كه از طرف مقام معظم رهبري اعلام شده است.